قواعد نيلسون مانديلا: حماية حقوق الأشخاص المحرومين من الحرية

In Uganda, UN human rights officers work with the local authorities, including the Uganda Prisons Services, and the Ugandan Human Rights Commission to improve prison conditions in the Karamoja region.

في أوغندا، يعمل موظفو حقوق الإنسان التابعون للأمم المتحدة مع السلطات المحلية، بما في ذلك مصلحة السجون الأوغندية، ولجنة حقوق الإنسان الأوغندية لتحسين أوضاع السجون في منطقة كاراموجا. Sylvester Lotieng/OHCHR
 

حماية حقوق السجناء لم تكن أبداً سهلة. لم يشر الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لعام 1948 تحديداً إلى السجناء، على الرغم من أّن الحقوق المنصوص عليها—بما في ذلك حظر التعذيب والحق في محاكمة عادلة وافتراض البراءة—شملتهم ضمناً. بعد سبع سنوات، وتحديداً في عام 1955، اعتمد مؤتمر الأمم المتحدة الأول المعني بمنع الجريمة ومعاملة المجرمين القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء. كانت هذه بداية مهمة، وفي عام 2015، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة القواعد الموسعة، والمعروفة باسم "قواعد نيلسون مانديلا"، تكريماً لأكثر سجناء القرن العشرين شهرةً. 

كان مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) هو الوكالة الرائدة في عملية المراجعة. وضمَّنَ مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR) أنَّ القواعد المنقحة تعكس المعايير الدولية لحقوق الإنسان المعتمدة منذ الخمسينيات. ونتيجة لذلك، توفر قواعد مانديلا للدول مبادئ توجيهية مفصلة لحماية حقوق الأشخاص المحرومين من حريتهم، من المحتجزين قبل المحاكمة إلى السجناء المحكوم عليهم.

 تستند القواعد إلى الإلتزام بمعاملة جميع السجناء باحترام لكرامتهم المتأصلة وقيمتهم كبشر، وحظر التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة. أنها توفر إرشادات مفصلة حول مجموعة واسعة من القضايا التي تتراوح من التدابير التأديبية إلى الخدمات الطبية. على سبيل المثال، فإنها تحظر الحد من طعام أو ماء السجين، وكذلك استخدام أدوات ضبط النفس التي تكون مهينة أو مؤلمة بطبيعتها، مثل السلاسل أو الحديد.

 تقيد القواعد استخدام الحبس الانفرادي كتدبير أخير، وأن يستخدم فقط في ظروف استثنائية. وجد مانديلا أن الحبس الانفرادي هو "الجانب الأكثر حرمانًا في حياة السجن. لم يكن هناك نهاية ولا بداية؛ هناك عقل واحد فقط، والذي يمكن أن يبدأ في لعب الحيل".

 في سجن جزيرة روبن في جنوب إفريقيا، قاد مانديلا حركة عصيان مدني أدت إلى ظروف أفضل للسجناء. تصف سيرته الذاتية " الطريق الطويل إلى الحرية" كيف تم تحسين الطعام، واستُعيض عن سراويل قصيرة بأخرى طويلة، وتم السماح بدخول الصحف وتوقف العمل اليدوي.

 تشدد قواعد نيلسون مانديلا على أن توفير الرعاية الصحية للسجناء هي مسؤولية الدولة، وأن العلاقة بين محترفي الرعاية الصحية والسجناء تحكمها نفس المعايير الأخلاقية والمهنية كتلك التي تنطبق على المرضى في المجتمع. وعلاوة على ذلك، تُلزم القواعد خدمات الرعاية الصحية للسجون بتقييم ورعاية الصحة البدنية والعقلية للسجناء، بمن فيهم ذوو الاحتياجات الخاصة.

إن الحد الأدنى من المتطلبات الواردة في قواعد نيلسون مانديلا أكثر أهمية اليوم من أي وقت مضى. على الرغم من انخفاض معدلات الجريمة في العديد من أنحاء العالم، إلا أن عدد السجناء في تزايد. تشير التقديرات إلى أنَّ هناك أكثر من 10 ملايين سجين في جميع أنحاء العالم، باستثناء الأشخاص المحتجزين من قبل الشرطة أو في الاحتجاز الإداري الآخر حيث لم يكن هناك قرار رسمي بتوجيه الاتهام لهم أو محاكمتهم. علاوة على ذلك، زاد عدد الأشخاص الذين يقضون عقوبة السجن المؤبد بنسبة 84 بالمئة بين عامي 2000 و2014. لا تظهر الاتجاهات العالمية أيضًا أي انخفاض في عنف السجون في جميع أنحاء العالم، مع توفر ضمان قليل لبيئة آمنة ومأمونة للعديد من السجناء.

وإذ تضع المفوضية في اعتبارها هذه الشواغل، وتسترشد بقواعد نيلسون مانديلا، تعمل على ضمان حماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من الحرية. في عام 2018، على سبيل المثال، أجرت أكثر من 2,000 زيارة إلى أماكن الاحتجاز. من خلال زيارات التفتيش وبرامج المساعدة، ندعم الدول في جهودها لتحسين ظروف السجون. في العام الماضي، وبعد إجراء 121 زيارة تفتيشية للسجون في اليمن، قمنا بالتنسيق مع الوكالات الإنسانية بالتأكد من أنَّ أجنحة النساء والأحداث في أحد السجون تلقت نظام الطاقة الشمسية والمواد الغذائية والبطانيات وفلاتر المياه. في الأرضي الفلسطينية المحتلة، ساهمت الزيارات المنتظمة التي قام بها موظفو حقوق الإنسان لمرافق الاحتجاز والاستجواب الفلسطينية منذ عام2011، في انخفاض حالات سوء المعاملة.

Assistant Secretary-General Andrew Gilmour visits the central prison in Kasaba, close to Lubumbashi, eastern Democratic Republic of the Congo, during a mission to the country in 2016.

مساعد الأمين العام أندرو غيلمور، يزور السجن المركزي في كاسابا، بالقرب من لوبومباشي، شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، خلال مهمة في البلاد عام​ UN/OHCHR 

واستخدمت الأمم المتحدة أيضاً زيارات السجون لرصد وتحسين ظروف الاحتجاز في قضايا فردية رفيعة المستوى في كولومبيا وبلدان أخرى. وقد أدى ذلك، في بعض الحالات، إلى زيادة زيارات الفريق الطبي للسجون، وتوفير الأدوية في الوقت المناسب والحصول على الدفاع القانوني.

تولي المفوضية اهتمامًا خاصًا لأهمية توفير السكن المناسب بموجب قواعد مانديلا. من خلال برنامج دعم إصلاح السجون في كمبوديا، فعلى سبيل المثال، شرعنا في مساعدة هندسية لبناء نوافذ في زنزانات السجن، وتركيب أجهزة تهوية لاستخراج الحرارة، وإقامة الأسوار الداخلية التي توفر مناطق للسجناء للوصول إلى الهواء الطلق، وتحسين الصرف الصحي والحصول على مياه الشرب.

 فيما يتعلق بالحق في الصحة والتعليم للسجناء، ساعدت الأمم المتحدة على تزويد حوالي 90 بالمئة من مستشفيات الإحالة الإقليمية في كمبوديا بغرف آمنة تسهل دخول المرضى إلى المستشفيات، مما يتيح لهم تلقي الرعاية دون تقييد. كما عملت المفوضية مع السلطات المحلية لتحسين تعليم الأشخاص المحرومين من حريتهم، بما في ذلك إتاحة الوصول إلى الكتب وربط السجون بفرص التدريب المهني.

ينطوي تطبيق قواعد نيلسون مانديلا أيضًا على تقديم المساعدة القانونية والمشورة للدول والسجناء على حد سواء. في مدغشقر، أسفرت جهود المناصرة عن التصديق على البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب في عام 2017. وهذا أمر مهم، بالنظر إلى أن البروتوكول يكلف خبراء الأمم المتحدة بزيارة السجون للمساعدة في تحسين الظروف ومنع سوء المعاملة.

 لقد قام الدفاع عن الحظر المطلق للتعذيب بدفعنا إلى العمل مع شركاء آخرين في مبادرة تهدف إلى وضع مجموعة من المبادئ والضمانات بشأن أساليب "المقابلات التحقيقية غير القسرية" للشرطة وغيرها من وكالات إنفاذ القانون. من المعترف به على نطاق واسع أنَّ استخدام التعذيب لاستخراج المعلومات غير أخلاقي وغير قانوني. الأمر الأقل فهمًا—على الرغم من مجموعة الأدلة—هو أنَّ مثل هذه الأساليب غير فعالة وأيضًا لها نتائج عكسية لسبب بسيط هو أنَّ الأشخاص الذين يتعرضون للتعذيب عرضة لقول أي شيء لإيقاف الألم والإذلال، وبالتالي إعطاء المحققين في كثير من الأحيان معلومات غير صحيحة تماماً. قد يؤدي ذلك إلى تشويه سمعة العمليات القضائية والشرطية بأكملها في البلد المعني، كما يمكن أن يؤدي إلى إدانة الأشخاص الخطأ. تم تصميم المبادرة التي تجري مناقشتها حاليًا لإدخال أكبر عدد ممكن من الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون في العملية لزيادة التفاهم حول عدم فعالية الاستجواب القسري.

 كما توضح بعض الأمثلة أعلاه، تواصل الأمم المتحدة احترام تراث نيلسون مانديلا من خلال العمل عن كثب مع الدول والمجتمع المدني لحماية حقوق الإنسان للأشخاص المحرومين من حريتهم. والأهم من ذلك أننا نعمل مع الأشخاص المحرومين من الحرية أنفسهم لحماية كرامتهم.

 كما ذُكِر في عبارة غالباً ما تُنسب إلى دوستويفسكي، "يمكن الحكم على درجة الحضارة في المجتمع من خلال دخول سجونه". نيلسون مانديلا يتفق مع هذه العبارة تماماً. حيث قال هو نفسه، "لا أحد يعرف حقًا أمة حتى يكون داخل أحد سجونها. يجب ألا يتم الحكم على الأمة من خلال معاملتها لأعلى مواطنيها، لكن على معاملتها لأقل مواطنيها." لقد أصبحت القواعد المعتمدة باسمه المخطط العالمي للحكومات لإثبات أدائها. إن تبني القواعد على نطاق واسع هو سبب للأمل. ولكن تحقيق رؤية مانديلا النبيلة عملياً، وروح ونص القواعد، سيتطلب الشجاعة والالتزام وكل شكل من أشكال التشجيع للحكومات. 
 

وقائع الأمم المتحدة ليست سجلاً رسمياً. إن الآراء التي يعبر عنها المؤلفون الأفراد، وكذلك الحدود والأسماء المعروضة والتسميات المستخدمة في الخرائط أو المقالات، لا تعني بالضرورة موافقة أو قبول رسمي من قِبل الأمم المتحدة.