إنشاء مصايد الأسماك المستدامة والمحافظة عليها

الشكل 1 - الاتجاه العالمي في الإنتاج من المصايد الطبيعية وإنتاج تربية الأحياء المائية على الصعيد العالمي منذ عام 1950. المصدر: منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم 2016: المساهمة في الأمن الغذائي والتغذية للجميع (فاو-صوفيا 2016)، الصفحة 3.The State of the World Fisheries and Aquaculture 2016: Contributing to Food Security and Nutrition for All 
 

بقلم : جيك رايس 

لقد تم كتابة الكثير من الأدبيات من وجهات نظر عديدة حول ما إذا كانت مصايد الأسماك الحالية مستدامة، وفي حالة ما إذا كانت غير مستدامة، فما الذي ينبغي القيام به لتحقيق الاستدامة. صدر تقرير من منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، تحت عنوان حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم لعام 2016 (SOFIA).1. وورد بالتقرير شكلان يوضحان أنه بالرغم من أن مصايد الأسماك غير المستدامة لا تزال قائمة، إلا أنها ليست القاعدة. وقد استقر إجمالي مصايد الأسماك الطبيعية على الصعيد العالمي لمدة ثلاثة عقود (الشكل 1)، وزادت نسبة الأرصدة السمكية المقدرة، والتي تعرضت للصيد الجائر، بشكل هامشي فقط خلال نفس الفترة (الشكل 2).

ومع بقاء نسبة الأرصدة المستغلة، المصنفة على أنها تعرضت للصيد الجائر، عند حوالي 30% منذ التسعينيات، فلا تزال هناك حاجة لإحراز تقدم في تحويل جميع مصايد الأسماك لمصايد مستدامة. وهناك حاجة أيضاً إلى اليقظة للحفاظ على مصايد الأسماك المستدامة الحالية من التوسع إلى مستويات غير مستدامة. ويتمثل أحد الخيارات في مجرد استغلال كل شيء بمعدلات أقل. ومن شأن خفض ضغط الصيد على نطاق شامل أن يسمح باستعادة المخزونات المتبقية من الصيد الجائر، وأن تتمتع مصايد الأسماك المستدامة بقدر أكبر من المرونة إزاء الضغوط مثل تغير المناخ وتلوث المحيطات وعوامل أخرى. وتشجع بعض المقترحات المتعلقة بأهداف حماية المحيطات هذه الاستراتيجيات، بما في ذلك الدعوة إلى تصنيف 30% من المحيطات كمناطق محمية بحرية حيث لا يسمح باستخدام مواردها الاستخراجية.2

وقد يكون من المناسب دراسة الأسلوب الهادف إلى مجرد الصيد بمعدلات أقل، إذا كان المعيار الوحيد للاستدامة هو وضع الأرصدة المستغلة والنظم البيئية التي تحدث فيها. إلا أنه ليس أيا من هذه الشروط صحيحاً. يتم إنشاء مصايد الأسماك من أجل توفير عائدات اقتصادية من مبيعات السوق، وسبل لكسب العيش للمشاركين في النشاط، وقبل كل شيء توفير الغذاء للناس. ويجب تحقيق الاستدامة لجميع النتائج، سواء بيئية أو اقتصادية أو اجتماعية. وبصرف النظر عن الظروف النادرة والاستثنائية التي عادة ما ترتبط بسجلات الصيد الجائر المفرط، فإن مجرد الحد من الصيد سيكون له نتائج اجتماعية واقتصادية غير مستدامة، حتى لو ازدادت الأرصدة السمكية المستهدفة.

إذا كانت الآثار الوحيدة للصيد بمعدلات أقل، وتحقيق قدر أكبر من الاستدامة البيئية، هي آثار مالية، إذن فإن السياسات الاقتصادية وإجراءات السوق يمكنها أن تخفف بعض الآثار السلبية على العائدات. ويمكن أيضاً لاستثمار رأس المال الإضافي، الذي قد يسهم في زيادة قدرة أساطيل الصيد، أن يتعرض للتعويق. إلا أنه في كثير من مصايد الأسماك، وبخاصة مصايد الأسماك صغيرة النطاق، لا يوجد إلا مجال محدود للمجتمعات الساحلية لاستيعاب فقدان سبل العيش المرتبطة بالصيد. إن اعتماد هذه المجتمعات على صيد الأسماك ليس مقصوراً على الدول الأقل نمواً فحسب. إن التبعات الاقتصادية والاجتماعية المترتبة على الوقف المؤقت لصيد سمك القد في شرق كندا، على سبيل المثال، كانت ملحوظة واستمرت لفترة أطول بكثير من الوقف المؤقت نفسه. أما في الدول الأقل نمواً، حيث تكون موارد الدعم الاجتماعي وفرص العمل البديلة أقل توفراً، تكون تبعات فقدان سبل كسب العيش القائمة على الصيد أكثر قسوة؛ حيث توفر مصايد الأسماك صغيرة الحجم في كثير من الأحيان فرص العمل لأجيال متعددة، ويلعب كل من الرجال والنساء على السواء أدوار هامة، وبالتالي يمكن فقدان قاعدة المجتمعات بأكملها. وحتى وقت قريب، لم تكن مصايد الأسماك صغيرة الحجم في قلب اهتمام السياسات أو الحوار الخاص باستدامة مصايد الأسماك، إلا أن هذا الوضع بدأ يتغير.3 وفي ظل توجيه المزيد من الاهتمام لهذه التحديات، فلربما يمكن التوصل إلى استراتيجيات أكثر مرونة لمساعدة المصايد صغيرة الحجم على التكيف مع القيود المتزايدة على فرص الصيد.

وعلى الرغم من أهمية النتائج الاجتماعية والاقتصادية، إلا أن الصيد بمعدلات أقل يعني أن مصايد الأسماك ستنتج كميات أقل من الغذاء. وبسبب هذه النتيجة تصبح استراتيجيات صيد الأسماك بمعدلات أقل غير مجدية، حتى إذا تم التخفيف من النتائج الاقتصادية والاجتماعية الأخرى، وذلك لأن الأسماك لها أهمية حاسمة حيوية في تحقيق الأمن الغذائي العالمي. تم في عام 2010 تقدير توقعات عن حجم الأسماك التي سنحتاج إليها بحلول عام 2050 لمواجهة النمو السكاني البشري، وتحقيق الحد الأدنى من معايير منظمة الصحة العالمية لمن يعانون من الجوع أو سوء التغذية، مع مراعاة الاختلافات الإقليمية لنسبة الأسماك في النظم الغذائية المحلية.4 وتم تقدير الحاجة إلى كمية تقدر بـ 70 إلى 80 مليون طن متري إضافية، أي بزيادة قدرها 50% في الإنتاج الكلي الحالي للمصايد الطبيعية وتربية الأحياء المائية. وفي عام 2016، تم إعادة النظر في هذه التقديرات، وأُضيف إليها تقديرات الإنتاج من المساحات الزراعية كبيرة النطاق وصغيرة النطاق، وذلك للنظر في كيفية تأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي في المستقبل. وتم التوصل إلى أنه مع مراعاة تأثيرات تغير المناخ على المحاصيل والثروة الحيوانية، فإنه يجب على مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية أن تنتج 100 إلى 120 مليون طن متري إضافية من الأسماك، وهو ما يعني زيادة بمقدار الثلثين عن الإنتاج الحالي.5 ولن يكون ذلك ممكناً إلا من خلال الصيد بمعدلات أكبر، وليست أقل، وبزيادة كبيرة في إنتاج تربية الأحياء المائية. وبالتالي، فإن التحدي الحقيقي لإبقاء مصايد الأسماك مستدامة لا يقتصر فقط على كيفية التعامل مع الـ 30% من الأرصدة السمكية التي ما زالت تتعرض للصيد الجائر على الرغم من مرور عقود من جهود تحسين الاستدامة، بل تشمل كيفية زيادة توفير الأسماك للسكان الذين يحتاجون إليها دون العودة للاتجاه الذي شهدته السبعينات والثمانينات، عندما كان عدد المصايد غير المستدامة يزيد سنوياً.

وهو ما يمثل تحدياً صعباً للغاية، إلا أنه يوجد لدينا الكثير مما نحتاجه لمواجهة هذا التحدي. لقد تم تحديد ودراسة العوامل الخارجية التي تسهم في جعل مصايد الأسماك غير مستدامة. وهي تشمل العديد من الحوافز غير الملائمة من الأسواق والحكومات؛ مثل ارتفاع الطلب على الموارد المحدودة، وخاصة ذات القيمة العالية؛ وتعقيد وعدم اكتمال معرفة نظم الإنتاج البحري؛ والفقر وانعدام البدائل مما يبقي على وجود العديد من المشاركين في مصايد الأسماك؛ وعدم وجود حوكمة فعالة لتنفيذ الإجراءات المناسبة؛ وكذلك العوامل الخارجية لتغير المناخ وتلوث المحيطات.6

إن عوامل عدم الاستدامة معروفة، كما أن العديد من أنشطة مصايد الأسماك التي يمكن أن تعالجها معروفة أيضاً، وكذلك الحال بالنسبة للسياسات والتدابير الرامية إلى تعزيز ودعم تلك الأنشطة. وقد تم إدراجها في "مدونة قواعد سلوك صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية" والعديد من مرفقاتها، وهي متاحة للجهات التي تقوم بإنشاء مصايد الأسماك وإدارتها.7 وتشمل هذه الإرشادات استراتيجيات احترازية بالقدر الكافي لمواجهة التعقيدات ونقاط اللبس المتعلقة بإدارة مصايد الأسماك، وتجنب أو تخفيف الآثار البيئية العديد لمصايد الأسماك، بما في ذلك الكائنات غير المرغوبة للصيد والآثار على مواطن قاع البحر.

ينبغي النظر إلى هذه الرسائل على أنها إيجابية. فعلى أساس مصايد الأسماك، واحدة تلو الأخرى، توجد إرشادات لتشخيص التهديدات الرئيسية للاستدامة، واختيار الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذه التهديدات. ومع ذلك، فلا يجب اعتبار أن الوضع العام مبشر بالخير. فحتى إذا كان من الممكن تحديد السياسات والإجراءات اللازمة، فإنها ليست بالضرورة سهلة التنفيذ. وكلما كانت هناك حاجة للمزيد من الصيد، كلما تطلب الأمر مزيداً من المعرفة أيضاً، وذلك بخصوص كل من حالة الموارد وأنشطة مصايد الأسماك. وهذه المعرفة يجب ألا تقتصر على مجرد المراقبة والتقييم العلمي المكثف للبيانات، بالرغم من أنها تمثل المصادر الرئيسية للمعرفة بالنسبة لمصايد الأسماك واسعة النطاق. وفي جميع أنواع مصايد الأسماك، يمكن أن تكون المعرفة المحلية للصيادين وثقافات الصيد الوطنية، ذات قيمة أيضاً في اتخاذ القرارات المستنيرة.

تعد المعرفة بكيفية تحديد الإجراءات المناسبة ضرورية للحفاظ على استدامة مصايد الأسماك مع زيادة الحصاد، ولكنها ليست كافية وحدها. يجب أن تكون هناك قدرات للحوكمة لاتخاذ القرارات التي تعتبر مشروعة من جانب المتضررين، ولإقرار تنفيذ الإجراءات بمجرد التصديق عليها. ويمكن أن تكون هذه القدرة على اتخاذ قرارات من القمة للقاع بواسطة مؤسسة تشريعية، ثم تطبيق هذه القرارات من قِبل مسؤولي التنفيذ والمراقبة، أو قدرة المجتمعات المحلية على تضمين الممارسات المناسبة في الثقافة والإجراءات اليومية لأعضاء المجتمع. كلاهما يمكن أن يكون فعالاً، ولكن كلاهما كذلك له نقاط ضعف. إن الأساليب التي تقوم بالعلاج من القاعدة إلى القاعدة، تتطلب موارد كبيرة من أجل التقييم والإدارة والتحكم والمراقبة، كما أن سوء تمويل المؤسسات يحد من فعاليتها. وفي المناطق الواقعة خارج نطاق التشريعات القضائية الوطنية، قد تتعرض كل هذه التحديات للتضخيم، على الرغم من أن هيئات إدارة مصايد الأسماك الإقليمية يمكن أن تكون فعالة إذا ما حظيت بالدعم المناسب. أما الأساليب القائمة على المجتمع، فهي تتطلب ثقافات مجتمعية متماسكة. ويمكن أن تكون عرضة لإهمال بعض المهاجرين الذين لا يندمجون في المجتمعات المحلية، ولا يعتبرون إجراءاتها الحوكمية مشروعة، أو عُرضة للتغيرات التكنولوجية التي تزيد من آثار الممارسات التقليدية على الموارد أو النظم البيئية. تتلقى سبل تعزيز فعالية الإدارة القائمة على المؤسسات والمجتمعات المحلية، قدرا كبيرا من الاهتمام في المناقشات المتعلقة بسياسة المحيطات وحوكمتها. وقد تم إحراز تقدم في ميادين مثل التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق التشريعات القضائية الوطنية، وإن كان ذلك بطيئاً.8

هناك مجال آخر يحتاج لطرحه للحوار الجاد إذا أردنا تحقيق مصايد أسماك مستدامة. ومهما كانت فعالية حوكمة وإدارة مصايد الأسماك، فإنها تعمل على تغيير النظم البيئية التي تنشأ فيها، حيث تقل الكتلة الأحيائية الكلية للفصائل المستغلة بشكل كامل، بنسبة تزيد عادةً على 50%. وهناك أدلة متزايدة على أن الحصاد الأكثر توازناً للفصائل البحرية قد يقلل من درجة تغير النظام البيئي العام بسبب مصايد الأسماك. ومع ذلك، إذا زادت عمليات الإزالة الإجمالية بنسبة 50%، أو ربما من المحتمل أكثر من ذلك بكثير، لتلبية احتياجات الأمن الغذائي، فإن النظم البيئية البحرية سوف تتغير. وسوف يؤدي الهدف 14 للتنمية المستدامة (SDG) (الحفاظ بشكل مستدام على المحيطات والبحار والموارد البحرية لتحقيق التنمية المستدامة)، دوراً محورياً في المناقشات المتعلقة بسياسات الحفاظ على صحة المحيطات. ويجب أن يركز الحوار الضروري على ما يمثل "محيطاً صحياً". وإذا كان "أقرب ما يمكن إلى وضعه الأصلي" هو المعيار الواقعي "للصحة"، فإن مصايد الأسماك الحالية سيقل عددها بموجب الهدف 14 من أهداف التنمية المستدامة، كما أن أنواع توسعات مصايد الأسماك اللازمة للمساعدة في تحقيق الهدف 2 من أهداف التنمية المستدامة (القضاء على الجوع، وتحقيق الأمن الغذائي، وتحسین التغذیة، وتعزیز الزراعة المستدامة) ستصبح تھدیدات رئیسیة. وھناك حاجة إلی إجراء حوار جاد لتحدید أنواع التغیرات التي تعد مستدامة في النظم البیئیة البحریة والساحلیة، سواء من حیث الحفاظ علی خیارات التكيف مع الظروف الأخرى، إذا ما اختار المجتمع ذلك، أو من حيث جوانب أخرى. إن تعقيد هذه المناقشات قد يجعل الجهود الماضية لتحقيق استدامة مصايد الأسماك، تبدو بسيطة بالمقارنة.

 

ملاحظات

1    منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، حالة مصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية في العالم، 2016: المساهمة في الأمن الغذائي والتغذية للجميع، تقرير (روما، 2016). متاح على http://www.fao.org/fishery/sofia/en.

2   بيثان سي. أوليري وآخرون (Bethan C. O'Leary)، "أهداف التغطية الفعالية لحماية المحيطات" (Effective coverage targets for ocean protection)، رسائل الحفظ، المجلد 9، رقم 6 (تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 2016)، الصفحات 398 - 404.

3   منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، الإرشادات التطوعية لتأمين مصايد الأسماك المستدامة الصغيرة النطاق في سياق الأمن الغذائي والقضاء على الفقر (روما، 2015).

4    جيك رايس وسيرجي إم جارشيا (Jake C. Rice and Serge M. Garcia)، "مصايد الأسماك، والأمن الغذائي، والتنوع البيولوجي وتغير المناخ" (Fisheries, food security, biodiversity and climate change)، نشرة ICES للعلوم البحرية، المجلد 68، رقم 6 (2011، الصفحات 1343 - 1353.

5    التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ، المعلومات المناخية الذكية والإجراءات الخاضعة للمساءلة: تحقيق الأمن الغذائي المستدام في عالم متغير. مقترح مشروع المنتدى (2016). قاعدة بيانات مشروع APEC. تم آخر تعديل في 4 آب/ اغسطس 2016. متاح على الرابط: https://aimp2.apec.org/sites/PDB/Lists/Proposals/DispForm.aspx?ID=1843.

6   منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، "ورشة عمل دولية بشأن تنفيذ الصكوك الدولية لمصايد الأسماك وعوامل عدم الاستدامة والاستغلال المفرط في مصايد الأسماك"، موريشيوس، 3 -7 شباط/ فبراير 2003، تقرير منظمة الأغذية والزراعة عن المصايد، رقم 700 (روما، 2004). متاح على الرابط: ftp://ftp.fao.org/docrep/fao/007/y5242e/y5242e00.pdf.

7   منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، مدونة قواعد سلوك صيد الأسماك المتسم بالمسؤولية (روما، 1995 (تمت إعادة الطبعة في 1996، 2000)). متاح على الرابط:http://www.fao.org/docrep/005/v9878e/V9878e00.htm.

8   لمزيد من المعلومات عن اللجنة التحضيرية المنشأة بموجب قرار الجمعية العامة 69/292: وضع صك دولي ملزم قانونا بموجب اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري واستخدامه على نحو مستدام في المناطق الواقعة خارج نطاق التشريعات القضائية الوطنية، راجع الرابط: http://www.un.org/depts/los/biodiversity/prepcom.htm.