هدف التنمية المستدامة 7 والتنمية المستدامة للطاقة في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي

©UN Photo/Evan Schneider
 

في ضوء استعادة ما تم مؤخراً من الاحتفال بالذكرى السنوية السبعين للأمم المتحدة، إضافة إلى الاعتماد التاريخي لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشرة، يصبح التوقف ضرورياً من أجل التسليم بالإنجاز التاريخي الذي يتمثل في إدراج الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة، المتعلق بالطاقة، ضمن الخطة الجديدة. ذلك لأن إدراج التنمية المستدامة ضمن إطار أهداف التنمية المستدامة أمر لا يقل أهمية عن التدليل على نفوذ الأمم المتحدة ودولها الأعضاء في تحويل المنظورات العالمية المتعلقة بالقضايا الجوهرية ووضع معايير جديدة وقيم عالمية شاملة، فيما يجري العمل كذلك على حل الكثير من التحديات العالمية المطروحة اليوم في حوارات السياسة والاقتصاد والبيئة على السواء.

ولقد ظلت الطاقة تشكِّل جزءاً من الحوار العالمي، حيث يعكس تاريخ هذا الحوار المنظورات المتباينة التي ظلت مطروحة للتدارس في الأمم المتحدة على مدار عقود من الزمن. ثم يأتي الهدف 7 المذكور أعلاه نتيجة لتلك الرحلة الطويلة كي يشكل خطوة مهمة في إطار الجهود التي تبذلها الأمم المتحدة للتركيز على التحديات المترابطة، والمطروحة في المجالات الاجتماعية والبيئية والاقتصادية والسياسية، والمتصلة كذلك بإنتاج الطاقة وتوزيعها، وبإمكانية إتاحة الخدمات التي تعتمد على الإمداد بالطاقة. ويتوخى الهدف 7 ”ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة“. وعلى نحو ما ناقشته الأمم المتحدة في العقود الأخيرة، فإن عدم الكفاءة النسبي للطاقة التقليدية فضلاً عن آثارها المدمِّرة على تغيُّر المناخ، أدى إلى اكتساب مشكلة إنتاج واستهلاك الطاقة التعريف السلبي على أنها واحدة من ”مساوئ“ البيئة العالمية. وفي الوقت نفسه تعرّض للتهميش كثير من الجوانب الإيجابية لاستخدام الطاقة التي لا غنى عنها من أجل ضمان ما يُعرف بأنها ”الخيرات العالمية“ ومنها مثلاً التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والشمول المنصف ضمن عمليات التحديث، وهو ما تم من جرّاء التركيز على الآثار البيئية السلبية الناجمة عن النُهج التقليدية المتبعة إزاء الطاقة.

هذان المنظوران كثيراً ما أدّيا إلى انقسام الشمال والجنوب حيث عكف كل منهما على إمعان التفكير في أولوياتهما المتعارضة في قطاع الطاقة. وما بين خطة عمل الأمم المتحدة المعروفة بأنها جدول أعمال القرن 21 (1992)([1]) التي لا تضم فصلاً عن الطاقة، وحتى الدورة التاسعة للجنة التنمية المستدامة (2001)([2]) إلى مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، ريو + 10([3]) في عام 2002، ظلت الطاقة مسألة خلافية إلى حد كبير حيث انطلقت على أساس رؤيتين متعارضتين؛ وبينما تصورها البعض ”خيراً اجتماعياً واقتصادياً“ رأي البعض الآخر في القضايا المتصلة بالطاقة ”شراً بيئياً“. وفي هذا السياق الذي أعقب إعلان الألفية([4]) لم يتم إدراج الطاقة باعتبارها هدفاً محدداً من أهداف الألفية([5]). وبدلاً من ذلك أصبحت الطاقة هي ”الهدف الغائب من تلك الأهداف“. ومع ذلك فإن الطاقة بحد ذاتها لم تكن هي المشكلة في يوم من الأيام، بل كانت الطريقة التي يتم بها إنتاج الطاقة وتجهيزها ونقلها والاتجار بها هي التي تحدِّد إذا ما كانت آثارها سلبية، وخاصة لدى النظر في الانبعاثات العالمية من الكربون. وهذا هو جانب واحد لا أكثر من جوانب الصورة. وقد أطلق بان كي مون، الأمين العام للأمم المتحدة، مبادرة الطاقة المستدامة للجميع سبيلاً لمعاودة التركيز على الحوار المتصل بالدور الأساسي الذي تلعبه الطاقة في إطار جدول أعمال عالمي للتنمية المستدامة، مع العمل في الوقت نفسه على تأكيد الحاجة إلى حماية البيئة. ومن الطبيعي أن يكفل هذا المنحى دوراً لاختصاصات منظومة الأمم المتحدة والمصارف الإنمائية المتعددة الأطراف وكثير من الشركاء الآخرين لكي تتضافر جهودهم بما يدعم تحقيق النتائج المنشودة على المستوى الوطني. أما المنظور العالمي الجديد المتعلق بالطاقة، على النحو المنعكس في أهداف التنمية المستدامة التي تمت الموافقة عليها([6])، فيرى في الطاقة جزءاً أساسياً من جدول الأعمال المتكامل للتنمية المستدامة العالمية. وهذه الرحلة كانت شاقة للغاية ولكنها سوف تفضي إلى إتاحة فرص واسعة للتنمية والتقدم الاجتماعي حول العالم. ومن أجل فهم أفضل للفرص المذكورة، علينا أن ننظر إلى الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة ولغاياته المحددة بوضوح بالنسبة لعام 2030([7]):

      •  ضمان حصول الجميع بتكلفة ميسورة على خدمات الطاقة الحديثة الموثوقة والمستدامة

      •  تحقيق زيادة كبيرة في حصة الطاقة المتجددة في مجموعة مصادر الطاقة العالمية

      •  مضاعفة المعدل العالمي للتحسن في كفاءة استخدام الطاقة

      •  تعزيز التعاون الدولي من أجل تيسير الوصول إلى بحوث وتكنولوجيا الطاقة النظيفة، بما في ذلك تلك المتعلقة بالطاقة المتجددة، والكفاءة في استخدام الطاقة وتكنولوجيا الوقود الأحفوري المتقدمة والأنظف، وتشجيع الاستثمار في البنى التحتية للطاقة وتكنولوجيا الطاقة النظيفة

      •  توسيع نطاق البُنى التحتية وتحسين مستوى التكنولوجيا من أجل تقديم خدمات الطاقة الحديثة والمستدامة للجميع في البلدان النامية، وبخاصة في أقل البلدان نمواً والدول الجزرية الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقاً لبرامج الدعم الخاصة بكل منها على حدة

من هنا يُطرح السؤال لماذا تتسم هذه الخطة الإنمائية بأنها مختلفة، ولماذا أصبحت الطاقة الآن مُدرجة باعتبارها هدفاً محدداً؟ أن هذا يحدث لأسباب عديدة وفي مقدمتها ما يلي:

      •  أنه يسلِّم بأن التحدي المتمثل في التحوّل نحو نُظم أكثر استدامة للطاقة بات يشكِّل ضرورة  عالمية وليس مجرد مشكلة مقتصرة إما على الشمال أو على الجنوب.

      •  أنه يسلِّم بأن إجراءات العمل على زيادة استخدام الطاقة المتجددة وكذلك العمل على إضفاء تحسينات واسعة النطاق من حيث الكفاءة في استخدام الطاقة المطروحة على أساس الوقود الأحفوري، أصبحت عوامل مهمة ولا ينفي بعضها بعضاً.

      •  أنه يعكس الحقيقة التي مفادها أن سيكون هناك حلول مختلفة للبلدان المختلفة طبقاً لما تضمُّه من هياكل أساسية للطاقة، وما تعيشه من ظروف جغرافية وما تحوزه من تكنولوجيات متاحة لمعالجة اختناقات الطاقة.

      •  أنه يؤكد على أن إتاحة الخدمات التي تقدمها الطاقة هي الأمر المحوري بالنسبة للتنمية وليس الطاقة بحد ذاتها.

إن الطاقة توفِّر الإضاءة والتسخين والتبريد وتحريك الآلات والنقل إذا ما ذكرنا بضعة من الأغراض. وجعل هذه الخدمات حديثة ومتاحة للجميع وخاصة للفقراء إنما يؤدي إلى توليد فرص العمل وفرص الحصول على الدخل مع تحسين المدارس وتمكين المستشفيات من تقديم خدمات أفضل نوعية ودعم النُظم الزراعية التي تفيد من ضخ المياه. ومن ثم فهي تستند إليها الأحوال المعيشية وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات، مع إمكانية تخفيف حدّة الفقر الذي يوجد عندما لا تكون الطاقة الحديثة متاحة أو متهاودة السعر أو موثوقة.

وهذه الخطة الإنمائية تختلف عن سابقاتها لأن أهداف التنمية المستدامة مترابطة، وأن ربط التقدم في خدمات الطاقة مع ما يتحقّق من أشواط التقدم إزاء بلوغ أهداف التنمية المستدامة الأخرى، ومن شأنه أن يدعم الحكومات في مبادراتها المتخذة عبر القطاعات المختلفة. كذلك فلسوف يشجِّع هذا الأمر كثيراً من وكالات منظومة الأمم المتحدة على العمل جنباً إلى جنب من أجل تفادي التشتت بشأن هذا الموضوع. وقد أمكن اتخاذ هذا القرار التاريخي بفضل التسليم على المستوى العالمي بأن النُهج المتبعة حالياً إزاء الطاقة لا تتسم بالاستدامة من النواحي الاقتصادية والبيئية أو الاجتماعية ولا في مواجهة عدد متزايد من سكان العالم وطلب متواصل باستمرار على خدمات الطاقة.

ولنأخذ مثلاً استخدام الطاقة لأغراض الطهي  مع ما يتصل بذلك من الجوانب الجنسانية والصحية. فبالنسبة للأسر التي تستخدم مواقد طهي تفتقر إلى الكفاءة وتنتج تلوثاً في الهواء داخل الأماكن ناجماً عن إحراق أنواع الوقود الصلب والتقليدي، ومنها مثلاً الخشب والفحم النباتي أو المخلفات الزراعية، تصبح إتاحة سُبل الحصول على خدمات الطاقة الحديثة قضية من قضايا الصحة، في حين أن تجنب استخدام المحروقات الملوِّثة لأغراض الطهي يؤدي إلى تحسين سُبل المعيشة كما يؤدي إلى تخفيض الإصابة بمشاكل التنفس، وتلك بدورها قضية تتعلق بالبُعد الجنساني، باعتبار أن آثار تلوث الهواء الداخلي تؤثر بصورة مباشرة أكثر على النساء والأطفال وهم أفراد الأسرة الذين يكونون في الغالب الأعمّ قرب الموقد ومن ثم يقاسون من جراء الدخان. وهناك منافع أخرى يمكن أن تعود على النساء والأطفال بفضل استخدام مصادر للطاقة أحدث عصراً وأكثر نظافة لأغراض الطهي؛ فهي يمكن أن توفِّر عليهم الوقت الذي كان يُستغرق في جمع أو شراء محروقات الطهي الصلبة، ويتيح للأطفال الذهاب إلى المدرسة فيما يتيح للنساء توليد فرص للمعيشة والدخل من خلال مباشرة أنشطة منتجة أخرى.

وفي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ترتبط خطتنا الاستراتيجية العالمية التي وافقت عليها الدول الأعضاء ارتباطاً مباشراً بالهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة. وهي ترمي إلى إتاحة الطاقة المستدامة وتحسين كفاءة الطاقة مع التركيز على ”أُطر السياسة والأُطر التنظيمية والقدرات المؤسسية لدعم كفاءة الطاقة وزيادة خدمات الطاقة المنخفضة الكربون والطاقة المتجددة على المستوى الوطني. [وهي تركز] على تخفيض مخاطر الاستثمار، وتوسيع وتعميق الأسواق، ودعم قدرات القطاعين الخاص والعام على توسيع الاستثمار“([8]). وهذا يشمل توفير الدعم للطاقة المتجددة ولتحوُّلات السوق بما يستلزمه زيادة نصيب الطاقة المتجددة ضمن مجموعة الطاقة بأسرها. وكفاءة الطاقة تشكِّل وسيلة لتعزيز الاقتصادات الصحية والروح التنافسية، وخاصة في المناطق الحضرية، بما في ذلك في المباني العامة وأيضاً من خلال استعراض القوانين والمعايير المتعلقة بالهياكل الأساسية الجديدة. أما استهداف عنصر الإتاحة فهو يُعبِّر بصورة مباشرة عن الحاجة إلى توفير الأدوات الكفيلة بتفعيل الاستخدامات المنتجة وتحسين سُبل المعيشة والمُضيّ قُدماً بحالة الشمول الاجتماعي ولا سيما بين صفوف السكان المهمَّشين. ورغم أن الأعمال البرنامجية تختلف اختلافاً طفيفاً في كل منطقة من مناطق العالم إلاّ أن مجالات الأهداف التي يتوخاها الهدف 7 للتنمية المستدامة تنعكس جميعها في الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وأما إلقاء نظرة على المنطقة التي تضم أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي فيفيد بأن ثمة تقدماً ملموساً جرى إحرازه بالفعل خلال حقبة الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتصل بغايات الهدف 7 عند النظر إليها في سياق عالمي، وحيث أصبح توفير الكهرباء يقدَّر بنسبة 96 في المائة عبر المنطقة فيما لا يزيد المعدل عند المستوى العالمي على 85 في المائة. كما أن المنطقة تقع ضمن العُشير السادس والثمانين فيما يتصل بإتاحة أنواع الوقود الحديثة لأغراض الطهي، بل إنها أصبحت متقدمة عن المتوسط العالمي البالغ 59 في المائة. وفي مجال كفاءة الطاقة ظلت المؤشرات تسجيل زيادة متسقة على مدار السنوات الإثنتين والعشرين الماضية. وفي عام 2012 كان لدى المنطقة معدَّل تحسُّن يزيد بنسبة 43 في المائة عما كان عليه الحال في عام 1990. وتُعد أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي قائداً عالمياً في مجال الطاقة المتجددة حيث أنها تضم نسبة من المصادر المتجددة تصل إلى ما يقرب من 28 في المائة من الاستهلاك الإجمالي للطاقة بينما يقدر المتوسط العالمي بنسبة 18 في المائة([9]). بل أن كثيراً من بلدان البحر الكاريبي تُطالب بمزيد من التوسُّع في استخدام الطاقة المتجددة بسبب المزايا الاقتصادية العديدة، وحماية النُظم الإيكولوجية وتحديث القطاع ومنافع صمود الإمداد على نحو ما تتيحه التكنولوجيات الجديدة.

وبرغم هذا التقدم إلاّ أن هناك نقاطاً من الركود حيث يمكن أن تساعد خطة أهداف التنمية المستدامة على تخطي العقبات ذات الصلة.

      •  الإتاحة: بين عامي 2010 و2012 ظل متوسط معدل الزيادة في الأسر المعيشية التي أتيحت لها الكهرباء في المنطقة عند أقل من 1 في المائة. وهذا لم يساير زيادة السكان. أمّا معدل الإتاحة بالنسبة إلى أنواع وقود الطهي الحديثة فقد تناقص في واقع الأمر إلى كسر مئوي. وتشهد تحليلات البيانات التي أجرتها منظمة الطاقة في أمريكا اللاتينية ومصرف التنمية للبلدان الأمريكية بأنه برغم ارتفاع معدلات إتاحة الكهرباء على نحو ما تحقق بالفعل، إلاّ أن التوصيلات الجديدة لموارد الكهرباء ما زالت بطيئة في كل بلد([10]). وهذا يرجع إلى أن أبعد وأفقر المستوطنات ما زال يصعب الوصول إليها وكثيراً ما يكون هذا الوصول أعلى تكلفة، مما يجعل تحقيق هدف تعميم الإتاحة بمعنى بلوغ نسبة 100 في المائة متعذراً بالتالي بغير اتباع نهج جديد. وعلى سبيل المثال فالجمع بين كهربة الريف وبين التزويد الشامل بالخدمات التعليمية والصحية في إطار خطة متكاملة للتنمية المستدامة يمكن أن يؤدي إلى بلوغ الشوط الأخير من هذه المسيرة([11]).

      •  الكفاءة: برغم أن المنطقة تُظهر تقدماً متسقاً إلاّ أن المعدل الإجمالي للتحسن ما زال دون نسبة 1 في المائة، وهو لا يعدو 0.82 في المائة أي يدنو بكثير عن المتوسط العالمي البالغ 1.7 في المائة. وباعتبار المكسيك والبرازيل بين مستهلكي الطاقة الأوَّلية العشرين على المستوى العالمي، فثمة فرصة كبيرة للارتفاع بكفاءة الطاقة([12]). ويصدق هذا بصفة خاصة في ضوء عمليات التحضُّر التي تتم عبر المنطقة وتؤكد مرة أخرى على أهمية اتباع نهج متكامل في هذا الخصوص.

      •  الموارد المتجددة: بفضل المستوى الذي لا يُصدق من الاستثمارات الموظَّفة منذ عقد الستينيات من القرن الماضي في الموارد الكهرومائية، فإن أمريكا اللاتينية أصبح لديها كهرباء نظيفة للغاية إذا ما قورنت ببقية العالم. وفي واقع الأمر، فما يقرب من 56 في المائة من طاقتها المتولِّدة يأتي من الموارد المتجددة بما في ذلك الطاقة الكهرومائية، ومع ذلك فإن نصيب الطاقة المتجددة ضمن الاستهلاك الإجمالي للطاقة لا يعدو نسبة 28 في المائة. ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى الافتقار إلى الموارد المتجددة في مجال النقل. وقد ساعدت السياسات التقدمية على تحويل أسواق الكهرباء نحو المزيد من الموارد المتجددة من خلال التركيز على تحسين الحوافز المتاحة لمنتجي الكهرباء الجُدد كي يضمنوا عائداً على الاستثمارات التي تستخدم التكنولوجيات الأخرى للطاقة المتجددة، ومن ذلك مثلاً طاقة الرياح والطاقة الشمسية. ويُعد النقل واحداً من القطاعات الحافلة بفرص كبيرة لزيادة نصيب المصادر المتجددة. وإذا ما تم بذل جُهد متناسق لأمكن أن تنجم عنه عوائد واسعة النطاق فيما يتعلق بالتنمية المستدامة([13]).

وتوضِّح كل من النقاط السابقة الذكر أن نُظم الطاقة لا تصبح مستدامة من تلقاء نفسها، ولا يمكن لغايات الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة أن تحقِّق مراميها في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي بغير بذل جهود متناسقة. ومن شأن الهدف 7 كجزء من خطة جديدة ومتكاملة للتنمية العالمية، أن ييسّر العمل في هذه القطاعات على صعيد الكثير من البلدان، كما أن النُهُج الكاملة المتبعة في مجال السياسات الوطنية تُعَدّ أمراً محورياً بالنسبة لهذه العملية.

إنّنا ما زلنا على الطريق الطويل نحو إدماج الطاقة المستدامة. ولكن الحوار العالمي الذي أصبح متوّجاً بإقرار إطار أهداف التنمية المستدامة في أيلول/سبتمبر 2015، وصل إلى قبول بالغ الضخامة للطاقة باعتبارها أداة أساسية ضمن جدول أعمال التنمية المستدامة. وفي ظل هذه المهام الجديدة، ومع وجود الهدف 7 المذكور أعلاه الذي حظي بتأييد ثابت من جانب الدول الأعضاء والشركاء الإنمائيين حول العالم، فقد أصبح ممكناً أن يتم إدراج المزيد من نُظم الطاقة المستدامة، التي تؤدّي إلى تحسين الحياة ومؤازرة المجتمعات التي تتسم بالشمول والصمود مع تحقيق التنمية المستدامة من أجل بلوغ المستقبل الذي نريد.

 

      ([1])       شعبة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، جدول أعمال القرن 21 (1992). متاح من: https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/Agenda21.pdf.

      ([2])       الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، لجنة التنمية المستدامة، 2001، الملحق رقم 9 (E/2001/29؛ E/CN.17/2001/19) متاح من: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=E/CN.17/2001/19%20(SUPP)&Lang=E.

      ([3])       تقرير مؤتمر القمة العالمي المعني بالتنمية المستدامة، جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا، 26 آب/أغسطس – 4 أيلول/سبتمبر 2002، الوثائق التي اعتمدها المؤتمر (نيويورك، منشورات الأمم المتحدة، A/CONF.199/20) متاح من:

 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N02/636/93/PDF/N0263693.pdf?OpenElement.

      ([4])       القرار A/RES/55/2. متاح من: http://www.un.org/millennium/declaration/ares552e.pdf

      ([5])       لمزيد من المعلومات عن الأهداف الإنمائية للألفية، انظر http://www.un.org/millenniumgoals/

      ([6])       الجمعية العامة للأمم المتحدة، تحويل عالمنا: جدول أعمال 2030 للتنمية المستدامة، 18 أيلول/سبتمبر 2015، A/70/L.1 متاح من: http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/70/L.1&Lang=E

      ([7])       لمزيد من المعلومات عن الهدف 7 من أهداف التنمية المستدامة وغاياته انظر: http://www.un.org/sustainabledevelopment/energy/

      ([8])       الأمم المتحدة. المجلس التنفيذي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، مشروع الخطة الاستراتيجية لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، 2014-2017 التغيُّر مع العالم، نيويورك، 3-14 حزيران/يونيه 2013، DP/2013/12.، ص 7

      ([9])       البنك الدولي للإنشاء والتعمي، البنك الدولي، والوكالة الدولية للطاقة، الطاقة المستدامة للجميع: التقدم نحو طاقة مستدامة 2015، تقرير تلخيص إطار التتّبع العالمي (واشنطن، العاصمة، 2015)، ص 63.

      ([10])     مصرف التنمية للبلدان الأمريكية ومنظمة أمريكا اللاتينية للطاقة، آخر استكمال: 23 كانون الأول/ديسمبر 2013، متاح من http://tinyurl.com/oxrgyqb

      ([11])     البنك الدولي للإنشاء والتعمير، البنك الدولي والوكالة الدولية للطاقة، الطاقة المستدامة للجميع.

      ([12])     المرجع نفسه.

      ([13])     المرجع نفسه.