التمكين للناس عن طريق ممارسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية

 التعاون العابر للحدود والإدارة المتكاملة للموارد المائية – عاملان أساسيان لإدارة الموارد المائية في أفريقيا

         يقع حوالي 64 في المائة من سطح اليابسة في أفريقيا ضمن أحواض أنهارها العابرة للحدود البالغة 63 حوضا بالمقارنة بـالنسبة على المستوى العالمي وهي 47 في المائة. فبالنسبة لمنطقة الجنوب الأفريقي، التي تحددها حدود الدول الأعضاء في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، يوفر 16 حوضاً من الأحواض العابرة للحدود حوالي 80 في المائة من الموارد المائية المتاحة للمنطقة. وجميع الدول القارية في الجماعة الإنمائية للجنوب الأفريقي، ما عدا واحدة، تقع أكثر من 50 في المائة من كتلة اليابسة بها في أحواض أنهار عابرة للحدود. ويعتمد بعض البلدان في أكثر من 50 في المائة من احتياجاته المائية على المياه المتدفقة من خارج حدوده. وفي هذا السياق، كان التعاون في مجال المياه مسألة خطيرة الأهمية لكثير من البلدان الأفريقية طوال تاريخها، ويزداد كونه كذلك مع نمو اقتصاداتها وتزايد التكامل بينها.

        وفي الماضي القريب، وضع الطلب المتزايد بسرعة على الموارد المائية نتيجة لنمو السكان وزيادة التنمية الصناعية والزراعية كثيرا من أحواض الأنهار تحت ضغط في جميع أنحاء أفريقيا. وتؤدي مناخات المناطق من شبه القاحلة إلى القاحلة للغاية في الجنوب الأفريقي إلى تباين مكاني وزماني طبيعي شديد للغاية في مدى توافر الموارد المائية. ولا يتاح من مياه الأمطار كمياه تتدفق في المجرى المائي في الأنهار إلا 10 في المائة، بالمقارنة بالمتوسط العالمي الذي يبلغ حوالي 30 في المائة. وإذا اقترن ذلك بالآثار الناشئة عن تغير المناخ، سيزيد الضغط على الموارد المائية من شدة التباين الطبيعي الشديد أصلا. وفي هذا السياق، لا يعد التعاون في مجال المياه والإدارة السليمة للموارد المائية مجرد خيار بل واقعا ملحا.

        وفي المنطقة القاحلة، يتنافس أيضا الطلب على المياه للاستهلاك الآدمي والتنمية الاقتصادية مع الاحتياجات من المياه اللازمة للمحافظة على صحة النظم الإيكولوجية. وتهدف الإدارة المتكاملة للموارد المائية إلى تحقيق توازن بين الطلب على المياه لأغراض التنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الاحتياجات المتعلقة بصحة البيئة والنظم الإيكولوجية. والنهج الذي تتبعه الإدارة المتكاملة للموارد المائية يتسم بأهمية خاصة في أفريقيا حيث تتأثر أغلبية سُبل رزق السكان تأثرا مباشرا بسلامة النظم الإيكولوجية ومجموعة متنوعة من الخدمات التي يمكن أن يوفرها نظام إيكولوجي صحيح وتؤثر تأثيرا مباشرا فيها. ويمكن أن يكون للاستخراج المفرط للمياه لأغراض الأنشطة الاقتصادية آثار ضارة شديدة على الأنشطة الاقتصادية أو الاجتماعية الأخرى التي تعتمد على النظم الإيكولوجية السليمة.

 سبب نجــاح الإدارة المتكاملـة للموارد المائيـة – التمكـين للمجتمـع المحلـي وتعزيز الحوكمـة على جميع المستويات

        الفقر غالبا ما يكون سببا جذريا لسوء إدارة الموارد الطبيعية وما ينجم عن ذلك من تدهور للنظم الإيكولوجية. ولن يتأتي لممارسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية الاستمرار إذا ما كانت تفرض على مجتمعات محلية ليس لديها بدائل كثيرة، إن وجدت، لسبل كسب الرزق والأمن الغذائي. فلكي تنجح الإدارة المتكاملة للموارد المائية، لا ينبغي فقط إشراك المجتمعات المحلية أو انخراطها في الممارسات المحلية، بل لا بد لهذه الممارسات أيضا أن تكون تمكينية لتلك المجتمعات. وتظهر دراسات الحالة الإفرادية التالية كيف يمكن لممارسات إدارة مستجمعات المياه التي يقوم بها القرويون أن تُفضي إلى التمكين لهم على نحو أفضل.

        على شاطئ بحيرة تنجانيقا في ميبولونغو، زامبيا، حُدد الترسب والإفراط في الصيد بوصفهما المشكلتين الرئيسيتين للنظم الإيكولوجية لبحيرة تنجانيقا. ويدل هبوط كميات الصيد من أسماك بوكا بوكا (Lates stapperssii)، منذ منتصف التسعينات حتى الوقت الراهن دلالة واضحة على حدوث تغير مثير للانزعاج في النظام الإيكولوجي. وكانت حياة صيادي السمك تتأثر تأثرا سلبيا؛ وعلى الرغم من ذلك، فقد كانوا لا يرون لديهم وسيلة أخرى فاستمروا في الصيد، معرضين حياتهم أحيانا للخطر بالتماسهم الصيد بعيدا عن الشاطئ تجنباً للمناطق المتأثرة بالرواسب. وكان متوسط دخل الأسرة المعيشية لصياد السمك في ميبولونغو 517 دولارا في السنة، وذلك يقل كثيرا عن متوسط دخل الفرد في زامبيا الذي يبلغ 160 1 دولارا([1])، وكان آخذا في الهبوط. وفي عام 2009، أنشأ مشروع نفذه برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وموله مرفق البيئة العالمية صندوقا دائرا مكرسا للإدارة البيئية والاقتصادية لبحيرة تنجانيقا. وتم عن طريقه توفير التدريب على أنشطة بديلة مدرة للدخل فضلا عن الإدارة المستدامة للمستجمعات لصالح الأحد عشر مجتمعا محليا المستهدفة، وذلك لتخفيض الضغط البشري على الأرض والصيد. وقد حصلت سيـبي نافوكيو، التي هي واحدة من أكثر من 700 إمرأة استفدن من ذلك التدريب، على قرض صغير قدره 60 دولارا، وبدأت في زراعة الأرز. وهي تكسب الآن 279 دولارا في السنة من بيع الأرز. وبهذا الدخل الجديد، تقوم هي وغيرها من النساء اللاتي يستفدن من الصندوق الدائر بتوفير الاحتياجات التغذوية لأسرهن وإرسال أطفالهن إلى المدارس. وقد بدأ أحد صيادي السمك المحليين، وهو جون سيموينغا، زراعة الأسماك في أحواض لتربية الأسماك بقرض قدره 300 1 دولار، وهو يكسب الآن 900 1 دولار كل ستة أشهر. ويتمتع سيموينغا ليس فقط بدخله الأعلى ولكن أيضا بالاستقرار الذي تهيئه له زراعته للأسماك في أحواض تربية الأسماك. وقامت لجان التنمية المجتمعية، التي كونت لدى إنشاء صندوق دائر، بدور رئيسي في ممارسة ضغط الأقران من أجل تسديد قيمة القروض بمعدل 100 في المائة. ولا بد للذين يتقدمون للحصول على قروض أن يكونوا أفرادا مسؤولين اجتماعيا ونشطين في المجتمع المحلي وليس لهم سجل من التجاوزات المنزلية أو العنف المنزلي. ويقول ويليز سيمفوكوي، مفوض مقاطعة مبولونغو ورئيس لجنة تنسيق التنمية بالمقاطعة، إن المكاسب الاقتصادية لم تُسهم فقط في تحقيق الهدف الرئيسي للمشروع – وهو تخفيض الترسب والصيد المفرط – بل كانت حافزا على إحداث تغيير في المواقف لدى المجتمعات المحلية. فقد اكتسب السكان عادة الادخار، التي كانت غير شائعة من قبل. وشارك أفراد المجتمع الممكنون على هذا النحو بنشاط في أنشطة مكافحة التحات واعين تماما بالصلات بين سُبل كسبهم للرزق والنظام الإيكولوجي. ونتيجة لذلك، خُفضت كميات الترسب من 158.99 طناً في اليوم إلى 114.76 طناً في اليوم من أكبر نهر من الأنهار الأربعة التي تتدفق إلى البحيرة من هذه المنطقة، وذلك عن طريق غرس الأشجار وغيرها من تدابير مكافحة التحات التي يمارسها القرويون.

        وهناك موقع آخر حول بحيرة تنجانيقا كان يعانى معاناة شديدة من التحات، وهو قرية أوفيرا الفقيرة جدا الواقعة في منطقة جنوب كيفو من جمهورية الكونغو الديمقراطية. فقد أثرت كميات الترسب الكبيرة في البحيرة على النظام الإيكولوجي المائي للبحيرة، في حين كانت الجبال العارية الأسطح المعرضة لانهيارات التربة، والانتاجية المحدودة تمثلان مشكلة للمجتمعات المحلية. كذلك عانى الناس والنظام الإيكولوجي في المنطقة من النزاعات العنيفة المتكررة. إذ كانت الجماعات المسلحة تقطع الأشجار لاستخدامها كفحم وخشب وقود. وكان السكان المحليون، وبخاصة النساء، يخشون الذهاب إلى حقولهم لرعاية محاصيلهم مخافة القتل أو الاغتصاب.([2]) وعمل مشروع مرفق البيئة العالمية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي مع اتحاد من 27 مجتمعا محليا في المنطقة واتحاد من 5 رابطات محلية بما فيها رابطة للمرأة، لتعزيز تدابير مكافحة التحات وتحسين ممارسات إدارة مستجمعات المياه. وأنشئ سبع مشاتل بالتعاون مع منظمات المجتمع المحلي فأنتجت نحو مليوني شتلة من مجموعة مختلفة من أشجار الشعوب الأصلية. وغُرس أكثر من مليون شجرة في الفترة من آذار/مارس 2011 إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وذلك لأغراض الحراجة الزراعية والإصلاح. وفي المجموع، غُرس 832 شجرة وأُصلح 167 شجرة من خلال الأنشطة التي يدعمها المشروع. وغُرس كثير من أشجار الفاكهة لإكمال الاحتياجات التغذوية للمجتمعات المحلية. وغُرست أيضا للجيل المقبل أشجار أخشاب ثمينة مثل (Haegenia abyssinica) و (Hkaya anthoteca). وللحد من استهلاك خشب الوقود، تم تدريب 30 شخصا من المجتمعات المحلية على إنتاج مواقد تتسم بالكفاءة من حيث استخدام الطاقة. وأُنتج محليا أكثر من 700 2 موقد من المواقد ذات الكفاءة في استخدام الطاقة بعد ذلك التدريب، وبيعت محليا مقابل خمسة دولارات للموقد. ونجم عن مبيعات المواقد ذات الكفاءة في استخدام الطاقة انخفاض الحاجة إلى أخشاب الوقود فضلا عن تحقيق أرباح تزيد على 000 10 دولار للمجتمعات المحلية يمكن إعادة استثمارها في زيادة الإنتاج من المواقد، مما يجعله مشروعا كاملا لإدرار الربح. ولم تشعر المجتمعات المحلية فقط بأنها مشاركة في هذا الأمر ولكنها، وربما للمرة الأولى، شعرت بتمكينها بحيث تكون قادرة على العناية بأسرها وأراضيها ومواردها.

        وتشترك الحالات المذكورة أعلاه في عدة قواسم مشتركة هي كما يلي:

1 -    بعد هذه التدخلات أصبحت سُبل كسب الرزق للمجتمعات المحلية أكثر قدرة على التكيف وأصبح الناس أكثر تمكينا؛

2 -    من خلال التداخلات، أصبحت المجتمعات المحلية أكثر وعياً بالصلات القائمة بين ما تتخذه من إجراءات والنظم الإيكولوجية التي تستخدمها، وقد دُربت هذه المجتمعات على استخدامها على نحو مستدام؛

3 -    هذه الإجراءات المحلية عززت من الإدارة البيئية على صعيد المجتمعات المحلية؛

4 -    هذه التدخلات المجتمعية كانت جزءا من تدخلات أكبر على صعيد أحواض الأنهار، وبالتالي كانت هناك حلقات لمعرفة ردود الفعل من أجل استخلاص الدروس للتأثير على عمليات التخطيط والاستثمار الأوسع نطاقا التي تتم على صعيد أحواض الأنهار في المستقبل.

 برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومرفق البيئة العالمية

        في السنوات العشرين الماضية، وفي شراكة مع مرفق البيئة العالمية، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الدعم لعدد من أحواض الأنهار والبحيرات العابرة للحدود في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. وقد كان الدعم المالي المقدم من مرفق البيئة العالمية مفيدا في إجراء تقييمات عابرة للحدود تسد الثغرات القائمة في المعرفة وتعزز التعاون المتعدد البلدان، وهي تقييمات لا يمكن أن تخصص لها موارد كافية في أي ميزانية حكومية وطنية. وقد أسهم تعزيز المعرفة بالحوض وكفالة حصول جميع دول الحوض على قدم المساواة على المعلومات والبيانات المتعلقة بالحوض إسهاما كبيرا في بناء الثقة فيما بينها. ويعتبر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بوصفه طرفا ثالثا مشتركا، شريكا مثاليا يقدم المساعدة للبلدان في المفاوضات المتعددة البلدان التي تفضي إلى وضع خطة إدارة مشتركة، ووضع إطار قانوني و/أو إنشاء لجنة مشتركة. وقد ساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في إنشاء هيئة بحيرة تنجانيقا، وقدم لتلك الهيئة مساعدات لبناء القدرة المؤسسية الإقليمية. وبالمثل، قدم برنامج الأمم المتحدة الإنمائي المساعدة في بناء القدرة المؤسسية الإقليمية مع بعض التدخلات الملموسة المتعلقة بالإدارة المتكاملة للموارد المائية في أحواض بحيرة تشاد، ونهر أوكافانغو، ونهر أورانج – سينكو، ونهر بنجاني. كذلك بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للتو في مشروع جديد يهدف إلى تعزيز قدرة خمس دول جزرية صغيرة نامية أفريقية (الرأس الأخضر وجزر القمر وموريشيوس وسان تومي وبرينسيبي وسيشيل) في مجال الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وتهدف جميع هذه التدخلات إلى تعزيز التعاون العابر للحدود و/أو القطاعي اللازم لتحقيق الإدارة المتكاملة للموارد المائية.

        ويهدف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي من خلال هذه البرامج إلى مساعدة البلدان على أن تسلك طريقا مستداما ومرنا في التنمية من أجل التحقيق الكامل لإمكاناتها الإنمائية. وفي كثير من بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، تشكل شحة الموارد المائية قيودا على إمكانات تنميتها. ومن خلال الاستخدام الحريص والكفؤ للموارد المائية وما يرتبط بها من نظم إيكولوجية، يمكن للتنمية الاجتماعية – الاقتصادية لحوض بعينه أو دولة بعينها أن تكون تنمية مستدامة. وتُعزز مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مرفق البيئة العالمية إصلاحات السياسات على الصعيدين الوطني والإقليمي التي من شأنها تحقيق حوكمة أقوى للمياه والبيئة على الصعد المحلية والوطنية والإقليمية. ويمكن لخليط مناسب من إصلاحات السياسات معالجة، أو تفادي وقوع، إخفاقات السوق التي تُسبب عددا من المشاكل البيئية، وذلك بكفالة الاستيعاب الداخلي للآثار الخارجية البيئية؛ ويمكن له أن يعيد توجيه الإعانات المالية غير النافعة المقدمة إلى الممارسات غير المستدامة، وتوجيه كل من الاستثمارات العامة والخاصة في المستقبل إلى حماية النظم الإيكولوجية وتعزيز الخدمات المختلفة التي يمكن أن توفرها النظم الإيكولوجية للناس والمجتمع؛ ويمكن له أن يعزز الاستخدام المستدام للموارد. وتصمم تدخلات مشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي – مرفق البيئة العالمية على جميع مستويات إدارة شؤون المياه. وفي حين يساعد برنامج الأمم المتحدة الإنمائي البلدان في التفاوض بشأن البروتوكولات أو الاتفاقيات الدولية، فهو يساعد البلدان أيضا على تجريب عدد من الأنشطة على الصعيد المحلي من أجل تحسين استغلال الموارد الطبيعية، ويدعم تحسين سُبل كسبها للرزق بهدف أن تكون الميزانيات الوطنية أو المحلية قادرة على تكرير هذه الممارسات عندما يثبت نجاحها.

        والتعاون العابر للحدود والإدارة المتكاملة للموارد المائية كلاهما ضروري لكي تحقق بلدان أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى إمكاناتها للتنمية الاقتصادية مع الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي. وفي أفريقيا، يعتبر الحفاظ على سلامة النظام الإيكولوجي جزءا من استراتيجية تحقيق إمكاناتها الإنمائية. بل أن هذه النهج تصبح ضرورية أكثر عندما يدرج في التخطيط الشامل للحوض بعض الحلول الهندسية أو أعمال التطوير للهياكل الأساسية التي تقوم أيضا بدور بالغ الأهمية في التنمية.

        والتخفيف من وطأة الفقر، والتمكين الجنساني، والأمن الغذائي، والتعليم هي من الفوائد الاجتماعية – الاقتصادية العديدة التي حققتها تدخلات المشروع في المجتمعات التي جرب فيها، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية. وعندما تستطيع تدخلات الإدارة المتكاملة للموارد المائية التمكين للمجتمعات بهذه الطرق العديدة، ستتاح للأنشطة المضطلع بها بدعم خارجي فرصة أكبر للاستثمار حتى بعد انتهاء هذا الدعم. ويمكن للمجتمعات المحلية التي جرى التمكين لها أن تنظم نفسها على نحو أفضل لإسماع صوتها على الصعد دون الوطنية والوطنية والدولية، وأن تطالب بتحسين إدارة البيئة والمساءلة على جميع الصعد، وتزيد من تعزيز ممارسات الإدارة المتكاملة للموارد المائية. وتهدف تدخلات برنامج الأمم المتحدة الإنمائي إلى إيجاد هذا الاتجاه التصاعدي الإيجابي ودعمه.

 

   ([1]) الدخل القومي الإجمالي للفرد، وفقا للبنك الدولي (http://data.worldbank.org/country/zambia).

   ([2]) سلع الحرب: المجتمعات المحلية تجهر بالحديث عن التكلفة الحقيقية للنزاع في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية (ورقة إحاطة أوكسفام 164، تشرين الثاني/نوفمبر 2012).